به نقل از «خبرآنلاین»

ماموران خدوم پلیس می‌دانند در اعمال قانون حجاب، حکم قضایی لازم است نه دستور مافوق

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۳۱۴

آنچه این روزها از سوی برخی مسئولین خاصه رئیس پلیس کشور در باب مسئله ی حجاب مطرح می شود با مفاد ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی در تعارض آشکار بوده،سبب مسئولیت انتظامی و کیفری کسانی خواهد شد که بدون توجه به الزامات قانونی اتخاذ تصمیم می کنند.

هیچ یک از مقامات و مراجع حاکمیتی خارج از چهار چوب مقررات، صلاحیت واختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی_قضایی ناموجه بوده، رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه و مسئولیت آور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا به همین قاعده‌ی بدیهی،شخص یا اشخاصی که بدون توجه به بایدها ونبایدهای قانونی رفتار می‌کنند، مستوجب کیفر و مکلف به جبران خسارت هستند.

قانون اساسی و سایر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی ،ضوابط و قواعدی در باب دادرسی عادلانه وضع می کند که قوه ی حاکمه و سایر ارکان حاکمیت مکلف به تبعیت از این قواعد هستند.بنا به اصل برائت و سایر اصول تعریف شده ذیل عنوان حقوق ملت،هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شهروندی افراد جامعه را محدود کند، لذا توقیف و بازداشت اشخاص و یا هرگونه اقدام و دستوری در راستای تحدید دایره حقوق شهروندی و یا تهدید شهروندان به توقیف خودرو،پلمب محل کسب ایشان وعدم ارائه خدمات عمومی و... فاقد محمل قانونی،خلاف اصل لزوم تحقق کرامت انسانی در رفتارهای حاکمیتی است. با این وصف و بنا به مقررات انشاء شده تنها مرجع مشروع در تعریف صلاحیت و اختیارات نهادهای حاکمیتی قانون است و لاغیر.

نیروی انتظامی به عنوان یک رکن انتظامی به موجب مقررات تصریح شده مکلف و مجاز به اعمال قوانین با هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه ‌ی شهری است لذا اعمال و اقدامات ابواب جمعی این مرجع می بایست مبتنی بر مقرراتی که در راستای وظایف ذاتی این نهاد تعریف شده ،دیده شود.

بنا به آنچه گفته شود بیانیه و اظهارنظر اخیر رئیس پلیس کشور در مقوله‌ی حجاب سبب طرح این پرسش است که این نهاد انتظامی بنا به کدام مصوبه ی قانونی صالح به اعمالِ رفتارهایی از قبیل توقیف خودرو و یا حتی ارسال پیامک، تهدید به پلمب اماکن عمومی،عدم ارائه ی خدمات به بانوان بدون حجاب شرعی است؟

پلیس و نیروی انتظامی که بالذات تحت اوامر مقام قضایی واجد صلاحیت می‌شود بنا به کدام مجوز قانونی واجد چنین صلاحیتی شده که به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب اقدام به انتشار بیانیه و تهدید اشخاص به توقیف خودرو آنها می‌کند؟آیا در اتخاذ چنین دستوراتی مقررات منشور حقوق شهروندی ،آیین دادرسی کیفری و مهم تر از این مقررات، اصول قانون اساسی جایگاهی دارد؟

قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری برای ثانیه و لحظه ای بازداشت و توقیف اشخاص ولو به دستور مقام قضایی قائل به تشریفات خاصی شده ،عدول از این مقررات سبب مسئولیت انتظامی وکیفری برای آمر و مامور است.

بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند، این سوال مطرح است که؛اظهارات اخیر رئیس پلیس کشور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟

پلیس امنیت اخلاقی مستند به قانونی موصوف به عفاف و حجاب واجد اختیاراتی است که در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانه‌ی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمی‌شود.

کافی است نهادهای ذیربط و مقامات ناظر بر اقدامات نیروی انتظامی شرح عملکرد و خروجی اقدامات چند ساله‌ی پلیس امنیت و گشت ارشاد را از متولیان این نهاد مطالبه کنند تا این امر محرز و مسلم شود چند درصد از اشخاصی که به واسطه‌ی اقدامات این نهاد مجبور به گذراندن کلاس های توجیهی شده اند از عملکرد پلیس راضی بوده و یا آموزش های اجباری این مرجع سبب آگاهی یا تغییر رفتار ایشان شده است؟قضاوت و تحلیل اقدامات پلیس خاصه گشت ارشاد در بدنه‌ی جامعه موید ناکارآمدی این نهاد انتظامی در مقولات فرهنگی است .

در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت((حق آزادی و امنیت شهروندی))و در ذیل این فصل آمده است:

آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.

و یا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

وکیل دادگستری-شیراز

کد خبر 1753620

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب پلیس کانون وکلا حقوق شهروندی توقیف خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۴۱۷ گرم هروئین از معده یک قاچاقچی در یزد

ایسنا/یزد نیروی انتظامی استان یزد یک قاچاقچی مواد مخدر را که ۴۱۷ گرم هروئین در معده خود جاساز کرده بود را دستگیر کرد.

سرهنگ «سعید زینلی» فرمانده انتظامی شهرستان یزد در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۶ امامشهر، هنگام گشت زنی به یک نفر مشکوک و او را با هماهنگی قضایی به کلانتری انتقال دادند.

وی افزود: در بازرسی از متهم مقدار ۴۱۷ گرم هروئین که به صورت بلع و انباری در معده او جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۲۵ کیلوگرم هروئین و شیشه  

سردار «عباسعلی بهدانی فرد» درباره این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس شهرستان خاتم با اقدام اطلاعاتی از تردد یک دستگاه خودرو پراید حامل موادافیونی مطلع شدند.

وی افزود: ماموران، خودروی موردنظر را در محور «هرات به مروست» متوقف و در بازرسی از آن بیش از ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۲۱ کیلو و ۴۰۰ گرم هروئین و سه کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ضمن اشاره به دستگیری دو  قاچاقچی گفت: قاچاقچیان که این محموله را از مرزهای شرقی کشور تهیه کرده و قصد انتقال به تهران را داشتند به مقامات قضائی معرفی شدند.

فوت ۲ نوجوان در واژگونی موتورسیکلت
 
سرهنگ "مهدی زارع» رئیس پلیس راهور استان یزد از فوت دو نوجوان بر اثر واژگونی موتورسیکلت در شهر یزد خبر داد.

وی گفت: این حادثه در ساعت ۲:۱۰ بامداد از بلوار شهید صدوقی شهر یزد گزارش شد که طی آن یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین واژگون شده و سپس به یک درخت در وسط بلوار برخورد کرده است.

رئیس پلیس راهور استان اظهار کرد: در این حادثه راکب ۱۷ ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد و ترک نشین موتورسیکلت که او هم "هم سن" راکب بود به شدت مجروح که پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان پلیس راهور، سرعت بالا و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه علت این حادثه بوده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس یزد، زارع در پایان با بیان این که علت فوت این دو نوجوان ضربه مغزی بوده است، یادآور شد: از خانواده ها تقاضا داریم به هیچ وجه موتورسیکلت را در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه قرار ندهند و راکبان موتورسیکلت نیز حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند.

انتهای پیام